دانلود پایان نامه با موضوع بزهکاری اطفال

تعداد صفحات:146
فرمت فایل دانلودی :doc

انسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد. وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود. ولي شرط كافي آن تكميل اين قوانين با پيچيده شدن روند زندگي اجتماعي بود. يكي از قوانيني كه در دوره هاي مختلف ، انسان به تكميل آن پرداخت ، قوانين مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانين خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعيتي بود كه آنان به عنوان قشري از جامعه آن را تشكيل مي دادند البته براي وضع قوانين مختص اطفال ، انسان زمان زيادي را طي نمود و به آساني به اين مهم دست نيافت.

امروزه تقريباً در همه جاي دنيا تمايز بين اطفال و بزرگسالان در زمينه هاي مختلفِ اخلاقي ، آموزشي، بهداشتي، روانشناسي و... مشاهده مي شود. يكي از موارد تمايز،  تمايز در برخورد كيفري است. و تقريباً اين به عنوان يك اصل مورد توجه است و علت آن نيز در تفاوتهايي است كه هم از جهت جسمي و هم از جهت روحي و فكري بين اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال براي رعايت قانون، زماني يك توقع صحيح و بجاست كه همين افراد بزرگسال در دوران طفوليت ،آموزش و تربيت لازم را ديده باشند و حتي اگر اين توقع در دوران طفوليت نيز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحيح اطفال است زيرا تا زماني كه وظيفة اطلاع رساني و افزايش آگاهي به خوبي انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهاي اجتماعي نيز درست نيست. پس قبل از اينكه مسأله بزهكاري اطفال بتواند يك آموزة كيفري باشد پيشتر يك امر روانشناسي ـ تربيتي است. پس قبل از اينكه ما به اطفال به عنوان افرادي بنگريم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند بايد به آنها به عنوان افرادي بنگريم كه توان بالقوة اجتماعي شدن را دارند.

قوانين ماهوي مرتبط با اطفال (قوانين مرتبط با سن، جنس و ...) داراي ظرافت و دقت خاصّي است. به دليل ظرافتي كه اطفال در جنبه هاي مختلف سني ، فكري، تربيتي و... دارند . پس قرار دادن آنها نيز در سيستم عدالت كيفري سؤال برانگيز است. و جز در موارد استثنايي و به هدف بازپروري و نه براي اهداف سزادهي نبايد موضوع سيستم عدالت كيفري قرار بگيرند.

جامعه ايران به عنوان جامعه اي كه درصد بالاي آن را افراد جوان تشكيل مي دهند نيازمند دقت بيشتري در زمينه قوانين مرتبط با اين قشر مي باشد و نياز به بحث هاي تئوريك و بحث هاي حقوقي در اين رابطه طبيعتاً بيشتر احساس مي شود. از طرفي چون حقوق انگليس يك حقوق مترقي وپيشرفته در زمينة بر خورد با اطفال  بزهكار است و در اين خصوص داراي سابقة قانونگذاري قديمي تر و داراي تجربيات قضايي بيشتر است لازم ديده شد كه دراين تطبيق، حقوق انگليس انتخاب شود تا شايد با انجام بعضي مقايسه ها و تطبيقها بعضي ايرادات و اشكالات قانون ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفته و سعي در برطرف كردن آنها در آينده شود.

چون قسمت زيادي از حقوق ايران در زمينة مسووليت كيفري  اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامي بر فقه استوار مي باشد، در قسمتي از پايان نامه فوق نيز به بررسي نظرات فقهاي مذاهب پنجگانه بالاخص فقهاي شيعه پرداخته شده است.

روش تحقيق به جهت تطبيقي بودن پايان نامه يك روش كتابخانه اي است كه قسمتي از آن مبتني بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگليس يا بعضاً مرتبط با متون فقهي است. و در آن سعي شده (بالاخص در حقوق انگليس) هم قوانين مورد توجه قرار گيرند و هم رويه قضايي در كنار اين دو نظرات دكترين حقوقي نيز مكمل امر مي باشد.

روش تقسيم مطالب نيز به اين شكل است كه پايان نامه از سه بخش تشكيل يافته كه هر بخش نيز به فصل و هر فصل نيز  به مبحث  تقسيم مي شود.

در بخش اول به كليات مرتبط با اطفال بزهكار در ايران و انگليس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسي فقهي و حقوقي پرداخته ايم. در بخش فقهي ، مذاهب پنجگانه را بررسي كرده ايم و در بخش حقوقي در يك قسمت حقوق ايران و در قسمت ديگر حقوق انگليس را بررسي كرده ايم. منتهي در بخش دوم يك موضوع و بخش سوم نيز موضوعي ديگر در رابطه با اطفال را در ايران و انگليس بررسي كرده ايم . در آخر نيز لازم ديديم تا تضمينات بين المللي كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنيم و با يك نتيجه گيري پايان نامه را به پايان برسانيم.